البرلماني. .. انتخبت لتخدم المواطن

الوطن شجرة طيبة ﻻ تنمو اﻻ في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم هل يجوز ان تتمتع ايها البرلماني بحقوق تقاعديه وأمتيازات مابعد التقاعد تختلف عن باقي ابناء الشعب ؟؟؟ هل انت من طبقه خاصة ؟؟؟؟ وهل يجوز قيام بعض أعضاء من البرلمان بأجراء عمليات تجميل على حساب المواطن ؟؟؟؟ أنت انتخبت لتخدم لهذا المواطن ..والان تختلف عنه بما يلي :يبلغ الراتب التقاعدي للنائب 7ملايين و20الف دينار شهريا أكثر أو أقل غير متأكد ،ً تدفع مدى الحياة، إضافة إلى مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر دبلوماسي لك ولعائلتك ؟؟؟؟ هل هذا معقول يا سيادة النائب المحترم ؟؟؟؟؟؟ لا للتقاعد والمخصصات والحوافز والمكافئات والبعثات ومصاريف الحمايات.لا للقتل والتفجيرات والفلتان الامني لا لانعدام الخدمات وعدم احترام المواطن العراقي .لا للفساد واستغفال الناس وسرقة اموالهم.لا للطائفيون والاحزاب الطائفيه.. يتقاضى البرلمانيون العراقيون واعضاء مجالس المحافظات رواتبا تقاعدية خيالية لقاءخدمة لا تزيد عن اربع سنوات فقط.والكثير منهم لا يقدمون خلال هذه الفترة ما ينفع.بل يستولون على مبالغ ضخمة من خلال صفقات ومضاربات وعقود تجارية وانشائية غير مشروعة باستغلالهم مناصبهم وكسبهم غير المشروع .في حين يتقاضى الموظف العراقي مبلغا زهيدا جدا لقاء خدمة أمدها 34سنة او 40 سنة لا يساوي عشر المبلغ الذي يستلمه البرلماني العراقي..انه الظلم بعينه ، وعدم المساواة بعينها.. تنتخب الشعوب ممثليها في البرلمانات في كل انحاءالعالم من اجل تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي والسياسي وألأجتماعي للبلد,ويكون ذلك عن طريق تقديم البرامج ألأنتخابية لغرض ترغيب الشعب بانتخاب برامجهم في المنافسة الانتخابية ضد باقي الكتل والاحزاب وان عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية للاقضية والنواحي ومجلس النواب هو عمل طوعي وتكليفي لتمثيل وخدمة عامة الشعب دون ان تكون وظيفة على ملاك الدولة، ولا يوجد برلمان في العالم يتيح لنوابه تقاعد مدى الحياة.حسب القانون العضو بالبرلمان لايعتبر موظفآ لانه تم اختياره من قبل الشعب. ان الرواتب والامتيازات التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء السلطة التنفيذية والمستشارين وذوي الدرجات الخاصة أصبحت بشكل غير مبررتشكل ارهاقاً لخزينة الدولة. وتكلف موازنة الدولة سنويا مبالغ كبيرة ، وهذا يؤدي الى هدر كبير في المال العام والتي من الممكن الاستفادة منها في مجالات اخرى ان هذه الأمتيازات اصبحت تشكل دافعا للترشيح الى تلك المناصب على اعتبار ان عضو تلك المجالس سيتحول اهتمامه من خدمة الناخبين الى خدمة المصالح المادية الشخصية وبالتالي فأن هدفه سيكون الثراء المادي وابتعاده عن المواطنين الذي يفترض ان يكون قريباً من همومهم. وبنفس الوقت ستحرم البلد من الاستفادة للكثير من الطاقات والخبرات التي اكتسبها اصحاب تلك المناصب في حالة احالتهم على التقاعد بوقت مبكر وماهو مصير ألأيتام وألأرامل والمكفوفين والمعوقين والذين يعيشون على صدقات الجيران ؟اناس بلا مأوى وبلا اعانة مالية وان وجدت ألأعانة فلا تتجاوز الخمسين الف دينار بالشهر الواحد . لابد أن يكون هناك توازن بين أصحاب الدرجات الخاصة وبين عموم الموظفين وذلك من خلال وضع معايير حقيقية بهذا الاتجاه حيث إنه لايوجد في كل أنحاء العالم مثل هذه الفروقات والامتيازات. ان الأزمة التي يمر بها البرلمان العراقي، توضح مدى تأثيرها على الأداء البرلماني،فأعضاء البرلمان وقياداته لا يملون عن الترديد بين الحين والآخر أن هناك معايير ذهبية يجب أن تتوافر في عضوية البرلمان،وهي «السمعةالحسنة، والشعبية، والالتحام بالجماهير، والقدرة على حل مشاكلهم»تلك المعايير التي أصبحت أشبه بشعارات لاقيمة لها في ظل توالي الفضائح لبعض النواب في البرلمان وتورط العديد من الأسماءالمعروفة في العديد من القضايا. ان الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان هو حق للشعب العراقي وواجب اخلاقي ودستوري،كون اعضاء البرلمان مكلفين وليسوا موظفين في الدولة العراقية، ناهيك عن التكاليف المتراكمة من الدورات السابقة صعودا الى الدورات القادمة، التي ترهق ميزانية الدولة". ان عضو البرلمان جاء لخدمة الشعب لفترة معينة، بصفته عضوا في مجلس النواب، وبعد انتهاء مدته في الدورة الانتخابية فالواجب ان يعود الى عمله او وظيفته القديمة لا ان يكون له راتب تقاعدي. ان من واجبات مجلس النواب هو وضع خطط التنمية على رأس جدول أعماله والسير لإنجاحها بخطى ثابتة مع تشريع القوانيين اللازمة للدفع بها مهما كانت العقبات ،وان نجاح هذا الأمر وانجازه يتطلب همة عالية وسعيآ وطنيا صادقا يترجم أمل وتطلعات المواطن العراقي من المجلس. ظاهرة جديدة نشاهدها في البرلمان العراقي،وهي قيام بعض أعضاء من البرلمان بأجراء عمليات تجميل ليس على نفقته الخاصة وإنما على نفقة الشعب وسط استغراب الجميع من تواطيء هيئة الرئاسة وموافقتها على إجراء عمليات تجميل خارج البلاد وبمبالغ طائلة من أموال الشعب المحروم منه ،وهنالك المئات من الأسر العراقية لا تجد قوتها اليومي وهذا يمثل ظلم واجحاف بحق أبناء شعبنا. ان علاقة مجلس النواب بألحكومة هي علاقة المراقب بالمالك ،يعني الحكومة مالك الموارد والارادة والمبادرة . فمن الخطورة ان تكون لدينا حكومة ضعيفة تملك مقدرات البلد ولا تستطيع بلورة القراروتنفيذه ، فالحكومة الضعيفة تتسبب حتما في تشتيت عمل المجلس وإضعاف أدائه. هذا كل ما يتعلق بعمل مجلس النواب الذي هو اﻻن أكبر مضرة على الشعب ﻻن عامة الناس ﻻ يعتبرونه ممثل للشعب عامر جليل ابراهيم